بعد قرار نقابة الموسيقيين بمنعه من الغناء..

إيمان البحر درويش: تأجيل حفلي بنادي النصر بناءا على طلب من الأمن العام

في الأيام الأخيرة نشأت أزمة بين الفنان إيمان البحر درويش ونقابة المهن الموسيقية، حيث أصدرت النقابة قرار بمنع الأول من الغناء في حفل كان مقررا إقامته في 11 نوفمبر الجاري، في أحد الأندية، وتم تأجيله إلى الخميس 16 من نفس الشهر.
والغريب هو إصدار النقابة لهذا القرار في الوقت الحالي، رغم أن الفنان إيمان البحر درويش يقوم بإحياء حفلات طوال الفترة الماضية دون أن يصدر مثل هذا القرار ضده من قبل.
وفي تصريح خاص لبوابة أخبار اليوم، علق الفنان إيمان البحر درويش على قرار النقابة، قائلا: " النقابة لا تستطيع أن تمنعني من الغناء، والقرارات الصادرة من هذا المجلس باطلة.
وقال: "إن النقابة لم تقم بإلغاء الحفلة كما يدعون، ولكن الحفلة ستقام الخميس المقبل، وقرار تأجيلها ليس له علاقة بهذا القرار كما يزعمون، ولكن النادي الذي ستقام به الحفلة هو من أجل موعد الحفل لأسباب تتعلق بانتخابات النادي بناءا على طلب الأمن العام، والحفلة ستقام الخميس وسأغني بالحفلة لني لدى من الأحكام القضائية ما يدافع عن مواقفي طوال حياتي، ولدى حفلات أخرى في الروتاري وفي مسرح سيد درويش، و"الراجل في النقابة يمنعني من الغناء".
وأضاف قائلا: "الأمر الغريب أن يتحدث باسم النقابة من لا يعلم شيئا عن القانون واللوائح ويردد أن المجلس السابق بقيادة الفنان مصطفى كامل وهو لا يعلم أن انتخابات مصطفى كامل أبطلها القضاء الإداري ورفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من الفنان مصطفى كامل بإجماع الآراء، والأمر الأشد غرابة أنه تم الطعن أثناء الانتخابات التي فزت بها باكتساح يشهد له الجميع بكوني مهندس وعضو عامل في نقابة المهندسين ولدي شركات إنتاج وتم رفض هذا الطعن وفزت بالانتخابات وتم الحكم نهائياً في هذا الموضوع من المحكمة الإدارية العليا"
وقال إيمان البحر درويش: " لقد نفذ صبري في السكوت على هذا الفساد الذي لا أدري من يحميه في هذا البلد وكيف يقبل السيد رئيس الوزراء عدم احترام الدولة لأحكام القضاء ممثلة في وزارة الثقافة أسوة بكافة الوزراء السابقين إلا إذا كانت هناك أمورا تصل إليه غير صحيحة وإلا لتم اتخاذ اللازم قانونا لوضع الأمور في نصابها الصحيح وكان من الواجب الاستفسار من صاحب الحق الذي سيضطر آسفا لكشف كافة الحقائق للرأي العام ليعلم الجميع من يتستر على هذا الفساد الذي يستمر ويستمر دون رقيب أو حسيب، وآن الأوان لفضح كل من يتستر على الفساد مهما على قدره ومكانته ولن يستطيع أحد منعي من الغناء خاصة أن جميع قرارات هذا المجلس والنقيب هي والعدم سواء وليس لها أي قيمة قانونا.