قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ضرورة إلتزام الشركات التى ترغب فى طرح أسهمها سواء كانت أسهم قائمة أو زيادة رأس مال بالتسجيل ابتداء لدى الهيئة ،واستيفاء متطلبات تحديد القيمة العادلة واعتماد نشرة الطرح أو نموذج الآفصاح بغرض الطرح بحسب الأحوال قبل قيد أوراقها بالبورصة المصرية.
واشارت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الأثنين 30 أكتوبر، إلى أن القرار يأتى في إطار الجهود التى تبذلها فى سبيل تسريع الإجراءات واختصار الخطوات المطلوبة لطرح أسهم الشركات فى البورصة المصرية ، وتطبيقا للممارسات الدولية المطبقة فى الجهات الرقابية المناظرة للأسواق المالية فى عديد من دول العالم.
وأكدت الهيئة، التزامها بتطبيق معايير الشفافية ونظم الجودة بالبت فى طلبات الشركات خلال خمسة عشر يوما من استيفاء أوراقها ، ومنح الشركات "أجلا" لا يجاوز الشهر لاتمام عملية الطرح والتداول بالبورصة المصرية، وهو ما يضمن علم المستثمرين بتوقيتات الطرح والقيد والتداول بشكل أدق.
وتوقعت الهيئة، أن يشجع هذا القرار الشركات على طرح أوراقها المالية خلال فترة وجيزة ، على أن تلتزم بمعايير التقييم المالى لتحديد القيمة العادلة للأسهم.
وتقوم الجهات الرقابية والتنظيمية بمتابعة مدى تحقق التوقعات المستقبلية للشركة الواردة بتقرير القيمة العادلة للسهم ، وتضع ضوابط صارمة حال وجود انحرافات غير مبررة لنتائج أعمال الشركة مقارنة يالأرقام الواردة بالتوقعات المشار إليها.
وأضافت أن هذا القرار سيتبعه تغيير العديد من القواعد والإجراءات التنفيذية لقواعد القيد التى تعدها الهيئة ، وذلك بعد التشاور مع البورصة المصرية تمهيدا لنشرها بجريدة الوقائع المصريه والعمل بها من اليوم التالى للنشر.
«الرقابة المالية»: إجراءات تنظيمية جديدة لإجراءات الطرح بالبورصة
