قام حسام الحجار رئيس مجموعة الدعم الإداري بالبنك الأهلي، ونرمين شهاب الدين رئيس التسويق والاتصال المؤسسي وبرامج دعم المجتمع بالبنك، بتسليم هيئة الأبنية التعليمية 5 مدارس حكومية بحي بولاق أبو العلا، في إطار بروتوكول التعاون الذي وقعه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، خلال شهر مايو الماضي بهدف تطوير عدد من المدارس الحكومية في مختلف محافظات الجمهورية.
و أوضح البنك الأهلي، في بيان صحفي، قيامه بتطوير 5 مدارس في حى بولاق أبو العلا بتكلفة إجمالية قدرها 36 مليون جنيه، بحضور الدكتور ياسر عبد العزيز المشرف على التعليم الثانوي والرسمي لغات والخاص، واللواء يسري سالم رئيس هيئة الأبنية التعليمية، وفريدة مجاهد وكيل الوزارة مدير تعليم القاهرة، واللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، واللواء إبراهيم عبد الهادي رئيس حي غرب القاهرة، كما حضره الدكتور مهندس أشرف البكري رئيس قطاع مشروعات البنك وأعضاء فريق عمل برامج دعم المجتمع، بالإضافة إلى ممثل المكتب الاستشاري الهندسي المشرف على مشروع تطوير المدارس ومقاولي التنفيذ ولفيف من كبار المسئولين بوزارة التربية والتعليم ومحافظة القاهرة وإدارات المدارس والمعلمين والطلاب والتلاميذ وبعض أولياء الأمور وعدد من سكان المناطق المحيطة بالمدارس.
من جانبه أكد حسام الحجار رئيس مجموعة الدعم الإداري بالبنك الأهلي المصري، أن تطوير المدارس الخمس بحي بولاق أبو العلا ، يأتي في إطار توجه البنك لتنمية المنطقة المحيطة بمقره الرئيسى، وأنه يعد استكمالا لمسيرة البنك التي بدأها بتطوير مدرستين ابتدائيتين حكوميتين بحي السبتية وإنشاء كوبري علوي للمشاة على كورنيش النيل وفر لسكان الحي بديل حضاري آمن لتسهيل عبورهم الطريق ويضمن عدم تعرضهم لمخاطر العبور العشوائي لنهر الطريق ويحد من مشكلة الازدحام التي كانت تحدث بتلك المنطقة.
وأضاف أنه يتم حاليا بالتنسيق مع وزارة الري الإعداد لتطوير وتجميل البر الشرقي لنهر النيل في المسافة الممتدة بين كوبري 15 مايو وكوبري إمبابة والذي يشمل إنشاء ممشى ومتنزه سياحي ومرسى للمراكب النيلية الصغيرة.
وأشار حسام الحجار، إلى أن عمليات تطوير المدارس تم تنفيذها من خلال قطاعات ومقاولي وموردي البنك تحت إشراف مكتب صبور للاستشارات الهندسية وبالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية.
وأوضحت نرمين شهاب الدين رئيس التسويق والاتصال المؤسسي وبرامج دعم المجتمع بالبنك الأهلي، أن التعاون مع وزارة التربية والتعليم في تطوير بعض المدارس الحكومية يأتي في إطار المسئولية المجتمعية التي يضعها البنك على رأس أولوياته ويقوم بأدائها في شتى المجالات اعتمادا على جهود العاملين به وحرصهم الدائم على العمل بجد لزيادة الربحية بما يدعم قدرة البنك على الاضطلاع بدوره المجتمعي بفعالية واقتدار.
وأكدت نرمين شهاب الدين، أنه اقتناعا من البنك بدور العنصر البشري في تحقيق أهداف العملية التعليمية فقد تم تخصيص ما يزيد عن ربع قيمة الاعتمادات المالية المرصودة لعملية تطوير المدارس؛ لتنفيذ برامج تنمية مهنية متكاملة يتم تقديمها على مدار عامين دراسيين بالاستعانة بأفضل مراكز التدريب المتخصصة من بينها برامج تهدف إلى رفع كفاءة وزيادة مهارات وتنمية قدرات الإداريين والمعلمين ومدرسي الأنشطة والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وبرامج أخرى توجه للطلاب بهدف تنمية مهارات الاستيعاب والقيادة وزيادة القدرة على اكتشاف الذات وعلى الاختيار واتخاذ القرارات وبث روح العمل الجماعي والمبادرة والمنافسة الصحية والرغبة في النجاح وريادة الأعمال ومزايا العمل الحر.
وأعربت عن أملها في أن تولي إدارات المدارس وطلابها اهتماما بالغا للحفاظ على رونق المباني وجودة التجهيزات باعتبارها مكتسبات سوف تعود عليهم وعلى الأجيال اللاحقة بالنفع .
و وجه المسئولون بوزارة التربية والتعليم، الشكر لإدارة البنك الأهلي على مبادراتها المستمرة لدعم جهود الوزارة في النهوض بعناصر العملية التعليمية بما يساهم في إعداد أجيال مؤهلة علميا وتربويا تتوافر لديها القدرة على تحمل مسئولياتها في المستقبل، مؤكدين أن أهم ما يميز عمليات تطوير هذه المدارس ليس فقط الاهتمام بالمباني والإنشاءات والتجهيزات المدرسية بل الاهتمام أيضا بالعنصر البشري الذي يعد الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة التعليمية ككل.
وأشاروا إلى أن المدارس التي تم تطويرها تتضمن مدرستين ثانويتين ومدرستين ابتدائيتين ومدرسة أخرى رسمية للغات، وان تطوير هذه المدارس يعد مرحلة من مراحل تنفيذ بروتوكول التعاون الذي أبرمته الوزارة مع البنك الأهلي والذي يتم تنفيذه على مراحل ممتدة ومستمرة يقوم البنك خلالها بتطوير عدد من المدارس الحكومية في مختلف المحافظات بذات النظام والأسلوب وآلية العمل التي تم إتباعها في تطوير هذه المدارس.
ومن جانبه أكد اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أن عملية التطوير تضمنت ترميم وإعادة تأهيل المدارس إنشائيا وإمدادها بكل ما يلزمها من أثاث وبما تحتاجه من وسائل تعليمية ورياضية وترفيهية ومستلزمات معامل، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تنمية بشرية متكاملة لكل من الإداريين والمعلمين والطلاب والعاملين.
وأكد أن تطوير المدارس سيسهم في إيجاد بيئة صحية ومحفزة تساعد على إنجاح العملية التعليمية وتزيد من انتماء الطلاب لمدارسهم وتخلق لديهم الرغبة في الارتقاء بإمكاناتهم ومهاراتهم.
