وكيل مجلس النواب: مناقشة مشروعات قوانين الصحافة والإعلام والإجراءات الجنائية بدور الانعقاد الحالي

أكد الوكيل الأول لمجلس النواب السيد محمود الشريف، أهمية مشروعات القوانين المطروحة على أجندة دور الانعقاد التشريعي الثالث الذي بدأ اليوم، مشيرا إلى أن المجلس سيناقش عددا من مشروعات القوانين التي من المزمع إقرارها خلال الدورة الحالية، ومن بينها تنظيم الصحافة والإعلام والإجراءات الجنائية لسرعة انجاز القضايا وقانون الإدارة المحلية والتأمين الصحي.


وشدد الشريف- في تصريحات للمحررين البرلمانيين على أولوية استكمال عملية الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وفق إستراتيجية دولة البطل فيها المواطن المصري الذي تحمل الكثير خلال عملية الإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أهمية مشروع التأمين الصحي الشامل وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تقديم خدمة صحية شاملة بالاستفادة من الموارد البشرية المتاحة في مصر. 


ونوه إلى أن رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال يهتم كثيرا بعلاقة مجلس النواب مع الصحافة والإعلام وأن تكون في أفضل حالة، وبما يضمن مصالح الدولة والمجتمع ويحقق حرية الإعلام والصحافة، وقال: إن الصحافة والإعلام تنقل مشكلات الناس وفق رؤية هادفة تستهدف تصحيح الأخطاء وفق القواعد دون تهوين أو تهويل وبناء الثقة القائمة على الصراحة بين الجانبين، مؤكدا الحرص علي أن تكون العلاقة بينه وبين الإعلام جيدة لان الجميع يستهدف صالح الوطن.


وأشار إلى أن الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الثالث تتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يستهدف تطوير أداء المحاكم والإسراع في انجاز القضايا، ومشروع قانون الإدارة المحلية الذي يحظي باهتمام خاص لان عوامل تنمية أي دولة تبدأ بالمحليات، ونسعى لانجاز هذا القانون بالشكل الذي يضمن القضاء علي الفساد والبيروقراطية ويحقق التنمية ولامركزية الإدارة ويوزع الاستثمارات بشكل عادل وشامل.


وأكد أهمية تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي حول التقسيم الجديد للمحافظات وتوسعة مساحتها لربطها بالمنافذ البحرية وبنهر النيل وتوفير ظهير صحراوي لتعظيم مواردها وتسهيل عملية الاستثمار وفق نظام لامركزية الإدارة. 


وشدد وكيل مجلس النواب على أن الدولة تسير حاليا وفق إستراتيجية واحدة تعتمد السياسات وليس الشخصيات التي تشغل الوزارات، مؤكدا أن البرلمان سيواصل جهوده في اللجان النوعية لإقرار مشروعات القوانين، مشيرا إلى أهمية التدرج في تطبيق تفعيل المجالس المحلية وفق نظام اللامركزية مع مراعاة خصوصية المرحلة الراهنة وإجراء الانتخابات المحلية عقب صدور القانون الذي ينظمها وهو قانون ليس سهلا ولابد أن يأخذ وقته. 


وتحدث "الشريف" عن الدورتين التشريعيتين السابقتين، وقال: يعلم الله مدي المعاناة التي تكبدها أعضاء المجلس في بداية دور الانعقاد الأول والثاني بوصفها تجربة جديدة اكتنفتها صعوبات وتحديات كبيرة، مع تنوع انتماءات أعضاء المجلس والمشارب الحزبية لهم إضافة إلى المستقلين، منوها إلى نجاح إدارة البرلمان من رئيس وأعضاء هيئة مكتبة وبمساعدة الأعضاء في تنظيم عمل البرلمان والوصول بالمنظومة إلي بر الأمان.


ولفت في معرض حديثه عن علاقة المجلس بالحكومة، قائلا: إن "علاقة المجلس بالحكومة يجب أن تكون قائمة علي التكامل بهدف تحقيق مصالح المواطنين، والمجلس لا يستهدف الوقوف ضد الحكومة فقط بل التعاون والتنسيق معها لتحقيق مصلحة المواطن وهو ما نتوقعه في مشروع قانون التأمين الصحي، والمجلس يمثل سلطة الشعب وإرادته".
وأشار إلى أن المجلس لن يتأخر، إذا اقتضت الضرورة وانجاز مشروعات القوانين، عن مد فترة العمل أسبوعياً خلال دور الانعقاد الحالي من اجل تحقيق مصلحه الوطن، وأضاف: لا مانع لدينا في ذلك لأننا لدينا رغبه في إنهاء العديد من مشروعات القوانين مع القيام بالدور الرقابي على أداء الحكومة.


ولفت إلى أهمية إقرار البرلمان لقانون الاستثمار الذي ينعكس إيجابيا في جذب الاستثمارات، مؤكدا ضرورة احترام الدولة لتعاقداتها مما يعطي ثقة لعودة المستثمرين، إضافة إلى أهمية شبكة الطرق التي ساهمت القوات المسلحة بالتعاون مع القطاع الخاص في إنشائها وتنعكس ايجابيا على حركة الاستثمارات.