أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أن قرار تحرر سعر الصرف جاء كجزء من برنامج الإصلاح الشامل و لاستعادة ثقة المستثمرين لأنه كان يعاني منذ سنوات، حيث قامت الحكومة بتقليص الدعم على الكهرباء و الوقود و هذه الخطة هي الأصح و لكن كانت الحكومات السابقة تخشى السخط المجتمعي ، موضحا أن خطة الإصلاح شملت برنامج تأميني بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تم الحصول على الشريحة الأولى منه في نوفمبر و قمنا بتشجيع المستثمرين على تصريف نحو 16 مليار دولار من الديون بالعملات المحلية.
وأوضح طارق عامر، أنه بالنسبة لمراجعات صندوق النقد الدولي، أنه تم الانتهاء من الإصلاح والإجراءات الصارمة وأن المراجعة القادمة للصندوق هي مجرد مراجعة روتينية، مشيرًا إلي أن البرنامج يسير بشكل جيد جدا وأنه برنامج ضخم للصندوق الدولي ، مشيرا إلى أن مصر طلبت تدخل الصندوق من أجل تحقيق الانضباط وضمان أن السياسة المالية تحت السيطرة.
وأضاف طارق عامر، خلال لقائه في قناة " بلومبرج" اليوم الأثنين 18 سبتمبر 2017، أن السوق المصرية استقبلت نحو 30 مليار دولار من السوق المحلي، موضحًا أن حجم الاستثمارات الأجنبية لم يؤثر على استقرار الأرقام التي توجد لدينا وليس لدينا قلق من ذلك، حيث أن تدفقات المستثمرين تعد جيدة والهدف حاليا هو منحهم الاستقرار فالاقتصاد المصري كبير ومتنوع ولديه مصادر مختلفة من بينها حقول الغاز الجديدة.
و أوضح طارق عامر، أن التضخم ارتفع إلي أكثر من 30 % وهو أعلى مستوى منذ سنوات لذلك قمنا برفع أسعار الفائدة 700 نقطة أساس، أو 7 نقاط مئوية ليصل إلى 18.75 % لمعدل الفائدة على الودائع، مشيرًا إلي أنه بعد 10 شهور من قرار التعويم تحسن الوضع الاقتصادي كثيرًا، وبلغ معدل النمو 4.9 % في الربع الرابع من السنة المالية 2016/2017 .
وقال محافظ البنك المركزي، إن الناتج المحلي الإجمالي الآن قوي بالتصدير ، وأن السوق في مصر يعتمد بشكل كبير على التدفقات المحلية وطرق توليد الاقتصاد المحلي للنقد الأجنبي، مشيرا إلى أن الاقتصاد المحلي كان في الفترة الأخيرة المولد الأكبر للنقد الأجنبي، وأن مصر لديها اقتصاد كبير وأكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأنه يجري حاليا الاعتماد على تعزيز الأساسيات وليس فقط على التدفقات الدولية.
وأوضح طارق عامر، أن أموال العاملين بالخارج هو أكبر مصدر للعملات الأجنبية حيث زادت قيمته بنسبة 43 % في أغسطس الماضي، متوقعًا أن تصل لـ 25 مليار دولار، مشيرًا إلى تراجع العجز بنسبة 21 % ، بجانب انخفاض العجز التجاري ، كما تضاعفت عائدات السياحة بنسبة 200 % خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
