حضر سفير وقنصل دولة أيرلندا و2 من ممثلي السفارة ومترجمة تضامنا مع المتهم إبراهيم حلاوة الذي يحمل جنسية أيرلندا، بقضية أحداث مسجد الفتح، وسمح الأمن لهم بالدخول.
على جانب أخر لم يسمح الأمن للصحفيين بالدخول إلا بتعليمات رئيس المحكمة الذي لم يحضر بعد،وحضر عدد من مصوري القنوات الفضائية ومصوري الصحف المصرية لمتابعة الجلسة.
تصدر بعد قليل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بسجن وادي النطرون، الاثنين 18 سبتمبر، حكمها على 494 متهما في أحداث العنف في منطقة رمسيس محيط مسجد الفتح وقسم الأزبكية والمسماة بأحداث مسجد الفتح،وأسفرت عن 44 قتيلا وإصابة 59 بينهم 22 من ضباط وجنود الشرطة بعد قرارها بمد أجل الحكم لجلسة اليوم مع استمرار حبس المتهمين.
يصدر الحكم برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد سعد وأيمن البابلي وحضور محمود وحيد وكيل النائب العام بنيابة شمال القاهرة الكلية وأمانة سر محمد الجمل.
كانت المحكمة بجلسة 28 أغسطس الماضي قررت مد أجل الحكم بالقضية لجلسة 18 سبتمبر لاستكمال المداولة مع استمرار حبس المتهمين وأمرت النيابة العامة بإحضار المتهمين من محبسهم بتلك الجلسة.
وقال محمد عبد الرسول السيد المحامي بالنقض للأخبار أن المادة 172 من قانون المرافعات المصري نص على الأتي بأنه بمقتضى الحال يحق للقاضي مد أجل الحكم للمرة الثانية وإذا صرحت المحكمة بذلك بالجلسة عليها تعيين اليوم الذي يتم فيه النطق به وبيان أسباب التأجيل في ورقة الجلسة وفى المحضر، ولا يجوز له تأجيل إصدار الحكم بعد هذه الجلسة.
وأضاف أن المادة 174 قررت إن القاضي ينطق بالحكم بتلاوة منطوقة مع أسبابه والنطق به علانية وإلا كان الحكم باطلا، وأن المادة 176 يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة.
سبق وأن نظرت هذه القضية 3 هيئات استشعروا الحرج وتصدت لها هيئة المستشار شبيب الضمراني وعلى مدار أكثر من عام استمعت المحكمة لشهود الإثبات والنفي وقامت بفض الأحراز وسماع مرافعة النيابة، ثم جاء مرافعات الدفاع عن المتهمين التي خصصت المحكمة لها 3 أيام من كل أسبوع 20، 21 أغسطس قررت المحكمة حجز القضية للحكم بانتهاء مرافعة محمد عبد الرسول المنتدب من قبل المحكمة للدفاع عن 100 متهم تبين للمحكمة عدم وجود من يدافع عنهم.
وكانت مرافعات الدفاع قد تمت على عناصر تشمل أركان هذه القضية وبطلانها منها شيوع الاتهام وعدم توافر القصد الجنائي للمتهمين وعدم توافر ركني القضية المادي والمعنوي لجريمة القتل العمد وتناقض أقوال الشهود وبخاصة شهود الإثبات.
كان المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد ما كشفت التحقيقات عن دعوة الإخوان الإرهابية للتجمهر أمام مسجد الفتح واستجابت العناصر التابعة لها ونظمت مسيرات عبر شارعي رمسيس والجلاء وتجمهروا في ميدان رمسيس أمام قسم شرطة الأزبكية والطرق المحيطة به، كما هاجموا قسم الأزبكية وألقوا تجاهه مولوتوف وقنابل مفرقعة ومسيلة للدموع وأطلقوا نيران أسلحتهم الآلية بكثافة صوب قوات تأمين القسم والمواطنين واعتصموا داخل مسجد الفتح.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين عدة تهم منها ارتكابهم لجرائم تدنيس المسجد وتخريب وتعطيل إقامة الصلاة والقتل العمد والشروع فيه تنفيذا لأغراض إرهابية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، فضلا عن إضرام النيران في ممتلكات المواطنين وسياراتهم والتعدي علي قوات الشرطة واحراز الأسلحة النارية والآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر،القضية رقم 8615 لسنة 2013 الأزبكية والمقيدة برقم 4163 لسنة 2013 والتوقيت خلال يومي 16، 17 أغسطس.
سفير أيرلندا يعلن تضامنه مع متهم بـ«أحداث مسجد الفتح»
