قال المستشار خالد القوشي، الخبير القانوني والقضائي، إن تشديد العقوبات على القائمين بالاتجار بالأعضاء البشرية هو الرادع أمام انتشار الاتجار بالبشر.
وتابع القوشي في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أنه في حالة ضبط تشكيل للاتجار بالأعضاء يتم محاكمتهم في 3 اتجاهات تتمثل في غلق المنشأة أو المركز ومنع عملها مرة أخرى وشطب الأطباء المشتركين في العملية وفي حالة نقل عضو من شخص لآخر يتم توقيع عقوبة عليهما تتراوح ما بين شهر إلي 3 سنوات.
ويضيف: "أما في حالة مضاعفة المرض على المريض أو موته تصل العقوبة على الأطباء إلى المؤبد أو الإعدام".
وأشار إلى الخبير القانوني إلي أن الوسيط وصاحب المنشأة والمساعدين في إجراء العملية بيتم توقيع نفس عقوبة الأطباء مع عزلهم من وظيفتهم في حالة عملهم في القطاع الحكومي وتحويلهم إلي النيابة الإدارية.
وطالب القوشي بضرورة اهتمام اللجنة التشريعية بمجلس النواب التي تعد مشروع قانون الإجراءات القانونية الجديد، بتغليظ عقوبة الاتجار بالأعضاء البشرية لتصل إلى الإعدام لمنع نشاط تلك العمليات المحظورة.
