قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، في اجتماعها أمس الخميس 6 يوليو، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة بواقع 200 نقطة أساس، ليصل لـ 18.75% و 19.75% على التوالي، بنسبة 2% لفترة مؤقتة.
جاء القرار بهدف الحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه المصري، وتحجيم التضخم، هذا بالإاضفة إلأى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ليصل ل19.25%، بالإضافة إلى رفع سعر الائتمان و الخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل 19.25%.
وقد اتخذت لجنة السياسة النقدية هذا القرار للأسباب الآتية ..
1- حقق المعدل الشهري للتضخم العام 1.7% في مايو 2017 مثل الشهر السابق في حين ارتفع المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى 2% في مايو مقابل 1.1% في أبريل ولقد كان ذلك بسبب ارتفاع مساهمة الحج و العمرة ليسجل 36% و 44% من نسبة التضخم العام والأساسي على التوالي، ويعد ذلك ارتفاعه مؤقتا يتوقع انحساره خلال فترة وجيزة.
2- سجل التضخم العام السنوي، انخفاضا من 31.5% إلى 29.7% وذلك انعكاسا لقرارات السياسة النقدية السابقة، بالإضافة إلى تأثير فترة الأساس من العام السابق.
3- على الرغم من استبعاد أثر الصدمات المؤقتة، استمر التضخم الضمني مرتفعا عن المسار الذي يتسق مع معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي المصري، الأمر الذي أدى باللجنة لاتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة.
وأكد البنك المركزي، في بيان صحفي انه سيقوم باتخاذ القرارات التي تمكنه وبحكم صلاحياته القانونية من تخفيض التضخم ل13% في الربع الأخير من العام القادم.
وأضاف البنك المركزي المصري، أنه يستهدف بهذا القرار تخفيف الآثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وكذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة.
3 أسباب دفعت البنك المركزي لرفع سعر الفائدة 2% مؤقتا
