تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، اجتماعها الدوري، بعد غد الخميس 6 يوليو 2017، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وتشير التوقعات إلي قيام البنك المركزي؛ بالإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير، وذلك لاحتواء آثار ارتفاع أسعار المنتجات البترولية، وللسيطرة على معدلات التضخم كما هي، في إطار خطته لتقليص نسبة التضخم لـ 13% بنهاية العام المقبل.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية، في اجتماعها في 21 مايو الماضي؛ قررت رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة بواقع 200 نقطة أساس بنسبة 2% ليصل العائد لـ ١٦.٧٥% و١٧.٧٥% علي التوالي.
كما قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلي ١٧.٢٥ ،% وزيادة سر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس أيضا لـ ١٧.٢٥%..
وأكد البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، في وقت سابق استهدافه الوصول بمعدل التضخم السنوي لـ 13% في الربع الأخير من عام 2018.
وأوضح البنك المركزي المصري، أن قرار زيادة أسعار الفائدة في نوفمبر الماضي بنسبة 3% واستمرار عمليات امتصاص فائض السيولة قصيرة الأجل ساهم في تحسن معدل التضخم الشهري، مشيرا إلي أنه على الرغم من تراجع المعدلات الشهرية للتضخم بشكل ملحوظ إلا أن هذا الانخفاض مازال غير كافي لتحقيق المعدل المستهدف للتضخم على المدى المتوسط.
وأشار البنك المركزي إلي أنه على الرغم من تقييد الأوضاع النقدية إلا أن المؤشرات تشير إلي تحسن أداء النشاط الاقتصادي وانخفاض معدلات البطالة ، مشيرا إلي أن معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي سجل 3.9% خلال الربع الثالث من عام 2016/2017 مقابل 3.8%و 3.4%خلال الثاني والأول من ذات العام المالي على التوالي، ومقابل 3.6% خلال الربع الثالث من 2015/2016.
وأكد البنك المركزي انخفاض معدلات البطالة لـ 12% خلال الربع الثالث من عام 2016/2017 مقابل 12.4% و 12.6% خلال الربع الثاني والأول من ذات العام المالي على التوالي.
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة على الشهادات والودائع في اجتماع السياسة النقدية ..الخميس
