خاص|رئيس هيئة البترول: رقابة مكثفة على معامل التكرير والمحطات

ارشيفية
ارشيفية


أكد المهندس عابد عز الرجال رئيس هيئة البترول  لـ«لبوابة أخبار اليوم » انتظام العمل بمعامل التكرير والمستودعات من خلال ورديات تخضع للمراقبة .

وأشار المهندس عابد عز الرجال إلى وجود فرق لمتابعة المحطات وانتظام عمل المستودعات ومعامل التكرير ، ومراقبة سيارات التوزيع ، مضيفا أنه لم يحدث تأثر برفع الأسعار نظرا للأجازات.

وأكد عمل غرفة عمليات الهيئة على مدار الساعة  للمتابعة بجميع المحافظات.  وقال انه يجرى عمل متابعة دقيقة وسيتم الرصد الفعلى مع انتظام العمل وعودة الموظفين .

 وقال عز الرجال إن الأمور تسير بطبيعتها خاصة فى المدن الساحلية والمصايف حيث تم الاستعداد لها مسبقا وتوفير الوقود اللازم .
وأوضح  أن هيئة البترول قامت بإعداد خطة لتوفير احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية تناسب فصل الصيف وأجازة  عيد الفطر و موسم المصايف والأمور تسير بإنتظام.
و يجرى ضخ كميات البنزين بأنواعه في السوق المحلى من 20 مليون لتر يومياً إلى 25 مليون لتر يومياً بزيادة نسبتها 20% ، وزيادة ضخ كميات السولار من 50 مليون لتر يومياً إلى 55 مليون لتر سولار يومياً بزيادة نسبتها 10%  ، وتأمين أرصدة إستراتيجية احتياطية من البوتاجاز تقدر بحوالي 90 ألف طن ، كما تم زيادة الأرصدة الإستراتيجية الاحتياطية من البنزين والسولار على مستوى الجمهورية وخاصة في محافظات الصعيد وسيناء ,بالإضافة إلى ضخ مليون اسطوانة بوتاجاز يومياً وتشغيل مصانع تعبئة البوتاجاز على مستوى الجمهورية بكامل طاقتها الإنتاجية. 
وأشار إلى انتظام حصة المخزون الاستراتيجي . 
من جهتة أكد خبير البترول مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق أن هناك مفهوم خاطىء عن بنزين 95 مؤكدا إنه يباع بالسعر الحر وغير مدعوم  وإن كمية استهلاكه تراجعت الفترة الماضية نظرا لقرب سعره من بنزين 92 واتجاه مستخدميه لتموين سياراتهم ببنزين 92 ، مشيرا إلى إن حجم استيراده يبلغ سنويا 15 ألف طن فقط .   
ويباع الليتر ب 660 قرشا . وقال إن بيعه بهذا السعر يدفع للترغيب فى استخدامه وعدم النزول لبنزين 92، وقال ان معظم شركات السيارات بدإت تجرى تعديلات على  السيارات لتهرب من استخدام 95 مما زاد الضغط على 92.  
وقال مدحت يوسف أن حجم مانستهلكه من بنزين 92 يبلغ 3 مليون ونصف مليون طن سنويا وتبلغ التكلفة العلية للتر حوالى 6 جنيهات ، ويباع حاليا بخمسة جنيهات كما إن حجم استهلاك بنزين 80 يبلغ 3 ملايين و700 ألف طن سنويا وتكلفة اللتر 490 قرشا ويباع حاليا ب 365 قرشا كما إن حجم استهلاك السولار يبلغ 14 مليون و600 ألف طن سنويا وتكلفة اللتر 520 قرشا ويباع اللتر ب 365 قرشا . 
من ناحية أخرى أكد الكيميائى عمرو مصطفى رئيس أموك  أن تخفيض قيمة دعم المنتجات البترولية سيؤدى إلى زيادة الإنتاج المحلى ،الذى سيؤدى إلى تقليل فاتورة استيراد الوقود من الخارج والمقدرة بنحو 30% من حجم الاستهلاك المحلى. 
وقال عمرو مصطفى أنه لابد من العمل على تطوير وسائل النقل الجماعي، بالإضافة إلى ضرورة اللجوء إلى استخدام وسائل بديلة للطاقة مثل الفحم في مصانع الأسمنت، وهى آليات من شأنها ترشيد استهلاك الوقود، وهناك محددين رئيسيين خارج سيطرة قطاع البترول  لتحديد أسعار الوقود ،هما سعر خام برنت العالمي ،وسعر صرف الدولار، لكن رفع أسعار الوقود يأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى ودعم الطاقة المقدم الحكومة منذ 2014 لمدة 5 سنوات، كما ان الإجراءات الأخيرة الخاصة بالحماية الاجتماعية من شأنها تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن تحريك أسعار الوقود ،لأن منظومة الدعم ظالمة لأن الغنى هو الأكثر استفادة من الدعم . 
وأضاف عمرو مصطفى إن تحريك أسعار الوقود ليس معناه الرفع الكامل للدعم ، مشيرالأن الدولة مازلت تدعم الوقود بنحو 40% من قيمة التكلفة ،مشيرا الى ان تحريك الأسعار كان ضرورة  في ظل ارتفاع قيمة الدعم في موازنة العام المالى السابق إلى نحو 110 مليار جنيه، على الرغم من أنها كانت محدده ب35 مليار ،ووصولها في موازنة العام الحالي الى نحو 145 مليار جنيه، وإجراءات تحريك الأسعار تستهدف توفير نحو 35-40مليار جنيه توجه للفئات الأكثر احتياجا في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية.. وقد طالبنا برفع الدعم منذ سنوات، لكن لم يجرؤ  على ذلك القرار السليم إلا الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لوقف الهدر وعلاج تشوهات الدعم .  
وقال مصدر بشعبة السيارات بالغرفة التجارية إن  أسعار السيارات ومبيعاتها لن تتأثر سريعا بقرار زيادة أسعار الوقود.وإن قرار زيادة أسعار الوقود يزيد من تراجع مبيعات السيارات بنسبة تتراوح ما بين 5 % إلى 10% مع مرور الوقت، لشعور العملاء بزيادة أعباء تكلفة امتلاك سيارة.وتوقع انخفاضا طفيفا في أسعار السيارات خلال الشهور المقبلة،