أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن لجنة فض التشابك بين صندوقي التأمين الاجتماعي والخزانة العامة قد قامت بتدقيق مديونية ناتجة عن التزامات وزارة المالية والتي قدرت بـقيمة 55,7 مليار جنيه، حيث تم الاتفاق على سداد المديونية على عشر دفعات سنوية في صورة سندات على الخزانة العامة وتسدد في يناير من كل عام بعائد سنوي 9% على أن يتم سداد الدفعة الأولي في يناير 2018.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة برئاسة الهيئة لاعتماد الموازنة التخطيطية لصندوقي التأمين الاجتماعي للعام المالي الجديد.
و أشار محمد سعودي، القائم بعمل رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، أنه من المتوقع أن تبلغ جملة إيرادات الصندوق ما قيمته 144,99 مليار جنيه مقابل مبلغ 107,9 مليار جنيه عن العام المالي 2016/2017 ، وذلك زيادة نسبتها 34,3% ، كما أنه من المتوقع زيادة قيمة المصروفات التأمينية خلال 2017/2018 إلى مبلغ 89 مليار جنيه مقابل 78 مليار جنيه خلال العام المالي 2016/2017 بزيادة نسبتها 14.1%.
وأكد سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التـأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، أنه من المستهدف أن تبلغ جملة الإيرادات للصندوق ما قيمته 84,8 مليار جنيه مقابل مبلغ 69,5 مليار جنيه عن العام المالي الماضي ، كما أنه من المتوقع زيادة قيمة المصروفات التأمينية خلال 2017/2018 إلى 70 مليار جنيه مقابل 63 مليار جنيه عن العام الماضي بزيادة نسبتها11% .
